حکایت برنامه ریزی و بودجه نویسی در ایران
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۵۴۶۴
علیرضا سلطانی در روزنامه شرق نوشت: درحالی‌که برنامه هفتم توسعه هنوز به تصویب نرسیده و به اعتبار دقیق‌تر به قانون تبدیل نشده است، بودجه سال ۱۴۰۳ که باید بر مبنای برنامه هفتم توسعه تدوین می‌شد و به عبارت دیگر به اولین سند اجرائی برنامه پنج‌ساله هفتم تبدیل می‌شد، مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند.
سخنگوی شورای نگهبان اخیرا یکی از دلایل سه‌گانه رد مصوبه مجلس در خصوص بودجه سال ۱۴۰۳ را ارجاع چند‌باره نمایندگان مجلس در متن به قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرد؛ برنامه‌ای که هنوز به قانون تبدیل نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در‌این‌باره ذکر چند نکته ضروری است:
۱- اینکه سازمان برنامه‌و‌بودجه از یک سو و نمایندگان مجلس و مهم‌تر از آن کمیسیون‌های تخصصی مانند برنامه‌و‌بودجه و تلفیق بودجه و نهاد‌هایی مانند تطبیق قوانین از سوی دیگر به چنین امر مهمی توجه نکرده‌اند و در جای‌جای متن لایحه بودجه به لایحه‌ای که هنوز به تصویب نرسیده (برنامه هفتم توسعه)، ارجاع داده می‌شود، یک ایراد ظریف و در‌عین‌حال مهم است که نشان می‌دهد مهم‌ترین نهاد‌های سیاست‌گذار در کشور به اصول و سازوکار‌های تدوین و تصویب قوانین و مقررات واقف نیستند.
شاید به همین دلیل است که به طور خاص لایحه برنامه هفتم توسعه و همچنین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌طور رسمی و غیررسمی در یک سال اخیر چند بار بین دولت و مجلس برای اصلاح و رعایت اصول و قواعد سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری ردوبدل شد. این مسائل که عموما به مسائل شکل و بدیهی در فرایند تدوین و تصویب قوانین مربوط می‌شود، پیام خوبی برای جامعه و نظام اقتصادی کشور ندارد.
۲-، اما این ماجرا واقعیت تلخ دیگری را حکایت می‌کند. ساختار برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران در گذشته قرار دارد و این ساختار همچنان به تدوین برنامه‌های پنج‌ساله به شکل سنتی و از رده خارج وابسته است.
برخلاف کشور‌های نوظهور و پیشرو در عرصه برنامه‌ریزی و توسعه که برنامه‌ریزی توسعه‌ای مسئله‌محور، کیفی، دانش‌بنیان، تخصصی، بلندمدت، محیط‌زیست‌محور و برون‌گرا (با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی) دارند، نظام برنامه‌ریزی ایران کلی، کمی، عمومی، میان‌مدت (پنج‌ساله) درون‌گرا و بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و توانمندی‌های علمی تدوین می‌شود و همین عامل زمینه ناکامی برنامه‌های توسعه به‌ویژه سه برنامه اخیر شده است.
۳- فارغ از این فرایند برنامه‌ریزی توسعه با فرض مفید‌بودن ساختار و روند فعلی نیز قابل بررسی و توجه است. دوره زمانی برنامه ششم توسعه ایران، اسفند ۱۴۰۰ به پایان رسید. طبق قاعده برنامه هفتم توسعه باید از فروردین ۱۴۰۱ به مرحله اجرا در‌می‌آمد.
برای این کار لایحه برنامه هفتم می‌بایست تا خرداد ۱۴۰۰ تصویب و به قانون تبدیل می‌شد تا قانون بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای برنامه هفتم تدوین و به تصویب مجلس می‌رسید. اما نه تنها این اتفاق روی نداد، برنامه ششم برای این دو سال تمدید شد و عملا کشور برای دو سال متوالی بدون برنامه باقی ماند.
به نظر می‌رسد این زمان با توجه به عدم تصویب نهایی برنامه هفتم و تبدیل آن به قانون در سال جاری، به سه سال تبدیل شود که امر بی‌سابقه‌ای در تاریخ برنامه‌ریزی در جهان باشد. لایحه برنامه هفتم با تأخیری ۵/۲ ساله اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی دولت به مجلس رفت که بلافاصله مجلس آن را به دولت به دلیل ناقص‌بودن و مطول‌بودن برگرداند و بعد از دو ماه دولت مجدد این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیربودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه ۱۴۰۳ در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تأخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۳ بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم انجام شود.
۴- این حکایت نشان از آن دارد که برنامه‌ریزی توسعه‌ای حتی به شکل ناقص و ناکارآمد آن هم در اولویت نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور نیست.
به عبارت دیگر توسعه، جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته بر مدار برنامه و حرکت کشور بر مبنای نقشه راه مشخص، با وجود همه مشکلات و چالش‌های اقتصادی و معیشتی که جامعه با آن دست به گریبان است، به دغدغه و مسئله اصلی نظام تصمیم‌گیری کشور تبدیل نشده و وقت و توان نهاد‌های تصمیم‌گیر در این زمینه بیشتر متوجه مسائل سیاسی و غیرمهم است.
این شرایط بدون تردید نه تنها زمینه تشدید شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی و دشوار شدن رفع ابرچالش‌های اقتصادی، محیط‌زیستی، جمعیتی و... می‌شود بلکه زمینه کاهش توانمندی و قدرت چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی در سال‌های آینده خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: علیرضا سلطانی بودجه سال ۱۴۰۳ شورای نگهبان قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل برنامه ریزی توسعه برنامه هفتم توسعه شورای نگهبان توسعه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۵۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری‌ها علیه قالیباف؛ از اهداف کوتاه مدت تا برنامه ریزی بلندمدت
اگر طیف مخالف قالیباف این روزها هزینه زیادی برای زدن او می‌کند، برای «شفافیت» و این دست مسائل نیست؛ بلکه به دنبال اهدافی کوتاه مدت و بلند مدت هستند.
به گزارش خبرآنلاین، چند روز مانده به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم حملات و افشاگری‌های جدیدی درباره محمدباقر قالیباف در حال انجام است؛ خودش، همسرش، فرزندانش و البته مشاورانش و دستگاه‌های منتسب به او؛ همگی هدف این افشاگری‌ها یا حملات هستند و در همه موارد پای قالیباف هم وسط است.
محمدباقر قالیباف در بازه زمانی نیمه دوم سال گذشته تا روزهای منتهی به دور اول انتخابات مجلس دوازدهم، تحت حملاتی از همین دست بود؛ اما آنچه سوال برانگیز شده این موضوع است که مواد اولیه و خام افشاگری‌ها چه اندازه کثرت دارند که دو دور انتخابات را پوشش داده‌اند! البته اینها غیر از موضوعات افشا شده در دوران ریاست بر مجلس و قبل‌تر در جریان دو دور انتخابات ریاست‌جمهوری است که درباره او منتشر شده بودند.
افشاگری‌ها درباره قالیباف و اطرافیانش به دو صورت انجام می‌شود؛ نخست توسط چهره‌های سیاسی و دوم توسط حساب‌های توییتری در فضای مجازی. هدف هم قاعدتا در کوتاه مدت، جلوگیری از ریاست قالیباف بر مجلس دوازدهم است که احتمالا طیف جبهه پایداری و تندروها بیشترین سهم را خواهند داشت.
بخش اول چگونه کار می‌کند؟یک شکل از افشاگری ها، توسط برخی نمایندگان مجلس یا چهره‌های سیاسی است که صورت می‌گیرد؛ آن‌ها در قالب توییت و مصاحبه مواردی را بیان می‌کنند. آن‌هایی که در این بخش از سناریو نقش‌آفرینی می‌کنند، بیشتر عملکرد مدیریتی و سیاسی قالیباف را زیر سوال می‌برند و از بابت چهره‌های نزدیک به او مانند مشاورانش سخن به میان می‌آورند.
به عبارت دیگر آنکه این دسته از افراد سعی می‌کنند به روایت خودشان، بر اساس قاعده بازی‌های سیاسی رفتار کنند و وارد مسائل خانوادگی نشوند. از سوی دیگر، بستری که این افراد بر آن اقدام به بیان سخنانشان یا به عبارت بهتر افشاگری‌هایشان می‌کنند، معمولا سایت‌ها و خبرگزاری‌هایی هستند که موضع‌گیری‌هایی علیه قالیباف دارند.
مثلا روز گذشته، بیژن نوباوه‌وطن نماینده مجلس یازدهم و از منتقدان قالیباف، با خبرگزاری دولت یعنی ایرنا گفت‌وگو کرده است. این گفت‌وگو واجد هر دو شرط بود؛ یک چهره سیاسی منتقد رئیس مجلس با خبرگزاری دولت که زاویه‌ای جدی با مجلس و بخصوص قالیباف دارد، سخن گفته است. او در این گفت‌وگو تاکید کرده «در بسیاری از مواقع می‌بینیم دست‌هایی بیش از مطالبات نمایندگان در کار است یعنی افرادی که نمی‌خواهم اسم ببرم مشخصا در بودجه دخالت می‌کنند».
او در بخش دیگری مستقیما مشاوران قالیباف را هدف قرار داده و در انتقاد از آن‌ها گفته «مشاوران رئیس مجلس هر بودجه‌ای را بررسی می‌کنند نمی‌دانم این موضوع قانونی است یانه؟ می‌آیند و می‌روند و اینقدر طول می‌دهند که نماینده به چیزی رأی می‌دهد که نمی‌خواهد. اینجا قدرت و اختیار نماینده است که سلب می‌شود و این خطر است.»
نوباوه‌وطن که به تفکرات جبهه پایداری مشهور است، این بار به مشاوران قالیباف اتهام زده است: «گاهی افرادی که به عنوان مشاور در مجلس دائما رفت وآمد می‌کنند و در میان نمایندگان می‌نشینند و اینها تصمیم‌سازی و فکرسازی و رای‌سازی می‌کنند. یک نفر را می‌خواهی رای بدهی اینها هستند که می‌گویند به چه کسی رای بدهند و به چه کسی رای ندهند. قول می‌دهند که فلان کار را برای شما می‌کنیم فلان وام را می‌دهیم در حوزه انتخابیه‌تان فلان کار را می‌کنیم.»
نوباوه بخش دیگری از سخنانش را در راستای خط خبری چند روز اخیر خبرگزاری دولت بیان کرده است؛ یعنی فشار و حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس بابت انتشار گزارش‌هایی بر خلاف میل دولتی‌ها. او گفته «بعضی از کارمندان مرکز پژوهش‌ها هنگام بررسی بعضی از طرح‌ها و یا لوایح، اعمال نفوذهای فردی و سیاسی می‌کردند و جریان خاصی را آنجا مشاهده کردیم به خصوص در مورد ساماندهی طرح فضای مجازی که صددرصد از طریق رسانه‌ها مستقیم از طریق فضای مجازی و اینترنت پخش می‌شد ما شاهد بودیم قبل از اینکه حتی مصوباتش بخواهد به تصویب برسد و یا رای‌گیری صورت بگیرد در فضای مجازی از طریق مرکز پژوهش‌ها منتشر می‌شد.»
خبرگزاری ایرنا در هفته‌های اخیر به صورت مسلسل‌وار اقدام به انتشار مصاحبه‌هایی کرده که مشخصا مرکز پژوهش‌های مجلس را زیر ضرب برده است. مصاحبه‌های ایرنا با نمایندگانی بود که منتقد عملکرد قالیباف از یک سو و از سوی دیگر حامی
بخش دوم چگونه عمل می‌کند؟بخش دوم سناریویی که این روزها در ارتباط با قالیباف در حال اجراست، افشاگری درباره خانواده‌اش است. برخی اکانت‌های توییتری که بعضا هم بدون نام و نشان واقعی هستند، اقدام به انتشار مدارکی درباره فرزندان قالیباف می‌کنند؛ مدارکی درباره تحصیل اسحاق قالیباف در استرالیا و مراودات مالی دو پسر قالیباف (اسحاق و الیاس) و همچنین همسر رئیس مجلس.
از قرار معلوم مدارک منتشره در دسترس این طیف منتقد این روزهای قالیباف بوده است؛ البته منظور نه منتشرکنندگان، که آن‌هایی منظورند که این مدارک را در اختیار منتشرکنندگان قرار داده‌اند. به عبارت دیگر، آن‌ها این مدارک را در کشوهایشان نگه داشته بودند تا در موعد مقرر و زمانی که لازم است قالیباف زیر ضرب افکار عمومی برود، منتشر کنند.
یعنی آن‌ها مشغول استفاده ابزاری از قالیباف بوده‌اند و حالا که پاجوش‌هایشان در حال رشد است، دیگر انگار نیازی به حضور قالیباف لااقل در صندلی ریاست ندارند. از همین رو افشاگری، پشت افشاگری درباره قالیباف در حال انجام است.
هرچند برخی معتقدند که مسائل خانوادگی نباید وارد دعواهای سیاسی شود، اما این نکته قابل چشم‌پوشی نیست که افرادی نظیر قالیباف و دیگر چهره‌های تصمیم‌گیر، که شب و روز بر شعارهایشان پافشاری می‌کنند، آیا توانسته‌اند این شعارها را در خانواده خود نیز جاری و ساری کنند یا خیر؟ آیا توانسته‌اند فرزندان خود را متقاعد کنند تا بر اساس سبک زندگی‌ای که خودشان مبلغ آن هستند، زندگی کنند؟ قاعدتا با افشای سفرها و مخارج و سبک زندگی فرزندان قالیباف، او زیر ضرب شدیدی قرار گرفته است اما همچنان همان شعارها را فریاد می‌زند.
اهداف چند لایه از افشاگریهاقاعدتا با بررسی و کنار هم قرار دادن ردپاهای موجود در این اقدامات علیه قالیباف، آن طیف سیاسی که مشغول زدن رئیس مجلس است، مشخص می‌شود. آن‌ها اهدافی چند لایه داشته و دارند که تا الان به توفیقی نسبی دست پیدا کرده‌اند.
نخست‌عدم راهیابی قالیباف به مجلس بود که البته هدفی بلند پروازانه بود و آن‌ها تمرکزشان را بیشتر بر روی راهیابی یک قالیباف ضعیف شده به مجلس گذاشته بودند. آن‌ها به این هدف نخستشان دست پیدا کردند و قالیباف که نفر اول رای‌گیری ۱۳۹۸ بود، پایین‌تر از محمود نبویان، حمید رسایی و امیرحسین ثابتی قرار گرفت؛ البته که همه اینها به لطف پایین‌ترین مشارکت در انتخابات مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی است.
دومین هدف، پایین کشیدن قالیباف از صندلی ریاست است که آن‌ها در این برهه زمانی تا زمان انتخابات هیات رئیسه مجلس جدید بر آن تمرکز دارند؛ اگر موفق شوند که قالیباف را از کرسی ریاست به زیر بکشند، عملا توانسته‌اند که او را از حیض انتفاع در سیاست ساقط کنند. چرا که در این صورت، هدف سوم‌شان که خنثی‌شدن توان سیاسی قالیباف برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ و رقابت با ابراهیم رئیسی است، عملا به صورت اتوماتیک کسب می‌شود.
بنا بر این اگر طیف مخالف قالیباف این روزها هزینه زیادی برای زدن او می‌کند، برای «شفافیت» و این دست مسائل نیست؛ بلکه به دنبال اهدافی کوتاه مدت و بلند مدت هستند؛ کوتاه مدت؛ نشستن قالیباف بر صندلی نمایندگی در صحن و نه هیات رئیسه و بلند مدت، قالیباف‌زدایی از سیاست وعدم توانایی سیاسی‌اش برای ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد